تحالف اليسار

الحريات العامة والعدالة الانتقالية

العفو العام كيدخل فمجال القانون، ومشروع قانون العفو العام كيتداول فالمجلس الوزاري. إطلاق السراح الشامل ووقف المتابعات فـ100 يوم كيتطلب نص واجد، توافق مؤسساتي، ولائحة موثقة ديال الملفات من النهار الأول. البرنامج ماحددش المعيار القانوني ولا عدد الناس المعنيين.

مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة

كاينين دابا التصاريح بالممتلكات وآليات حجز واسترجاع الأصول، ولكن المصادر الرسمية كاتبين نواقص فالتتبع والتدبير. تعديل جنائي يقدر يدوز فخمس سنين، غير أن القرائن ونظام الاسترجاع كيتطلبو صياغة دستورية مضبوطة، ربط للمعطيات، وقدرة فعلية عند القضاء والإدارات.

الصناعة الوطنية

المغرب عندو مسار قانوني ومؤسساتي باش ينشئ ويأطر شركة عمومية. ولكن الوعد ما حددش هدف قابل للقياس للمكونات أو الإنتاج أو المواقع أو الرأسمال أو المناصب أو شركاء التكنولوجيا أو المبيعات. تأسيس الشركة قانونياً ممكن يتقاس، ولكن ما كايناش معطيات كافية باش نختبرو واش غادي تتبنى قدرة حقيقية فالتصميم والتصنيع المتطور حتى 2031.

التمويل والاستثمار

المغرب عندو دابا أدوات عمومية لضمان وتمويل المقاولات الصغرى، وبالتالي يمكن يتدار جهاز جديد للاستثمار فخمس سنين. ولكن الوعد ما حدّدش شكون غادي يندمج، شحال من رأسمال وقروض، شكون يستافد، ولا كلفة الفائدة القريبة للصفر كل عام. الدمج مع قروض ميسرة بزاف كيتطلب حكامة قوية وتدبير للمخاطر وتمويل دائم للدعم.

السيادة الغذائية والفلاحة

الحكومة كانت مبرمجة قرابة 260 ألف هكتار فالزرع المباشر فحملة 2024/2025 وهدف مليون هكتار فـ2030. هادشي كيبين أن التوجه تقنياً موجود، ولكن ماشي خط بداية منجز ومتحقق. ماكايناش لائحة المحاصيل ولا الكميات ولا طريقة الثمن، لذلك مايمكنش نختابرو واش 3,5 مليار كتغطي ضمان الأثمنة.

الصيد البحري

إدارة الصيد كتنشر لائحة سفن الصيد فأعالي البحار وعندها أدوات للتفريغ والتتبع. ولكن تحويل كل الرخص لطلبات عروض محددة المدة مع التفريغ الوطني كيتطلب انتقال قانوني رخصة برخصة، قواعد قابلة للتطبيق، وإثبات قدرة الموانئ والتصنيع. المعطيات العمومية ماكاتحددش حجم الخدمة كامل.

تنمية العالم القروي

القاعدة المنشورة كاتقيس ولوج سكان البادية للما الصالح للشرب، ماشي نسبة الدواوير المربوطة بالشبكة القارة اللي كيهضر عليها الوعد. الولوج يقدر يكون عبر السقايات ولا الربط المنزلي، والأدلة المتاحة ما فيهاش عدد وطني حالي حسب طريقة التزويد. بلا هاد المقام، ما يمكنش نقيمو بجدية شحال خاص من ربط، الآجال، ولا الكلفة.

العدالة المائية

القانون الحالي كيعترف بالولوج للما، ولكن ما كيديرش منع عام لقطع التزويد بسبب عدم الأداء. قواعد بعض المشغلين كتسمح بإنهاء الخدمة من بعد المتأخرات. الإصلاح ممكن فخمس سنين، ولكن حماية الأسر مع بقاء المرافق واقفة على رجليها كتطلب استهداف وتعويض ومورد تمويل مؤكد. 2,5 مليار درهم فالعام من التسعيرة ما تأكداتش.

العدالة المائية والتدبير الفلاحي

المغرب سبق ليه خرج الأفوكا والدلاح من واحد دعم ديال الري الموضعي. توسيع الإقصاء ووقف المشاريع الجديدة المدعمة ممكن إدارياً. ولكن الوعد أوسع: كيشمل جميع أشكال الدعم المعنية، التوتيات، ثلاثة أحواض، ومراجعة الرخص القائمة. عدد الرخص ووضعيتها القانونية ما باينينش فالأدلة اللي تراجعات.

تدبير المياه والبيئة

هدف إعادة الاستعمال هو العائق الكبير. إلا تعالج 80% من المياه العادمة الحضرية وتعاود تستعمل على الأقل النص، خاص إعادة الاستعمال توصل لـ40% من المجموع. المجلس الأعلى للحسابات سجّل غير 7% فآخر 2024 وهدف وطني قرابة 14% فـ2027، مع بقايا فالقواعد والحكامة. خاص تسريع كبير من بعد 2027.

السيادة الطاقية

إعادة تشغيل سامير قبل 2031 ممكنة من الناحية المبدئية، ولكن مرتبطة بتفويت جديد تقبلو المحكمة، وتأهيل تقني كبير، وتمويل زايد على حصة TIC. بوتيرة مداخيل آخر 2025، 15% من TIC الطاقية كتجيب قرابة 15,7 مليار درهم بين 2027 و2031؛ مبلغ القرض الطاقي مازال ما محددش.

الجباية البيئية والانتقال الطاقي

سعر 100 درهم للطن داخل فالحد الفوقاني ديال العمل اللي تدار على ضريبة كربون تدريجية فالمغرب. ولكن خاص باقي قانون ضريبي، بيانات انبعاثات متحقق منها، وقرار ملزم باش تمشي المداخيل للصناعة. التقدير الرسمي المتوفر هو بين 2,7 و3,0 مليار درهم فالعام، ماشي 4,0 مليار، يعني مبلغ التمويل الموعود مازال غير مؤكد.

البيئة والغابات

الاستراتيجية الوطنية كانت مبنية على رفع الوتيرة تدريجياً حتى 100 ألف هكتار فالعام فـ2030، ماشي على الحفاظ عليها من 2026. بلوغ الهدف كل عام كيطلب تسريع كبير من البداية، واتفاقات على الأراضي، ونسب بقاء مزيانة وسط الجفاف. التمويل المعلن كبير، ولكن ما تلقاش مخطط تنفيذي مُكلّف ومؤكد.

الحريات الرقمية والحقوق

خمس سنين كافيين باش يتدار الحظر إلا كانت أغلبية برلمانية كاتساندو. CNDP دازت من تعليق مؤقت لإطار يقدر يرخص لمعالجة التعرف على الوجه، وبالتالي القانون خاصو يبدل ولا ينسق مع هاد الإطار. عدد الأنظمة فالفضاءات العمومية اللي خاصها تتحيد ولا تتبدل ما معروفش للعموم.

دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة

سقف 45 يوم داخل الإمكان حيث المعدلات المعلنة للأداء كانت أصلا تحت هاد المدة فـ2024. ولكن المعدل ما كيعنيش أن كل فاتورة كتتخلص فالوقت. الغرامات الأوتوماتيكية والمسؤولية الشخصية خاصهم ضمانات قانونية وأنظمة مربوطة عند جميع الجهات المؤدية. الإجراء قابل للتنفيذ إلا تتبعات كل فاتورة داخلة فالنطاق وتوفرت سيولة فوائد التأخير.

العدالة الجبائية

إطلاق الضريبة فـ2028 ممكن من الناحية القانونية والتقنية، ولكن كيبقاو غير جوج سنين باش يتبنا سجل كيتجاوز بزاف رسوم العقار. كاينة معطيات عقارية مهمة، ولكن ما كاينش قياس منشور كيثبت سجل شامل للثروات الخاضعة ولا كيتحقق من المداخيل المتوقعة. النجاح مرتبط بتشريع وتبادل معطيات وتقييم ومراقبة بسرعة استثنائية.

القدرة الشرائية والجباية

تعديل TVA بقانون المالية ممكن قانونياً، والأدوية راه عندها أصلاً إعفاء مع الحق فالخصم. ولكن الوعد ما عرّفش سلة المواد الأساسية، والمستلزمات الطبية، والشطر الأول ديال الطاقة المنزلية، ولا معنى «0%» فكل مادة. بلا هاد الوعاء الضريبي، ما نقدرش نتحققو من 9,5 مليار فالعام ولا من التعديل الميزانياتي المطلوب فـ2027.

المدرسة العمومية

قانون مالية 2026 خصص 97,107 مليار درهم للتعليم الوطني والأولي و17,315 مليار للتعليم العالي والبحث والابتكار. مقارنة مع مؤشر الناتج ديال الربع الأول محول لسنة، المجموع كيوصل تقريباً لـ6,55%. بلوغ 6% فـ2031 ممكن، بشرط يبقى نفس تعريف النفقات والاعتمادات تكبر بحال الناتج الاسمي.

المدرسة العمومية

المعدلات الوطنية كتفوت السقفين: 25,4 تلميذ فالقسم فالابتدائي و34,7 فالثانوي. إلا بقاو أعداد التلاميذ كيف ما هي، الخصاص فالمجموع هو تقريباً 8.417 قسم ابتدائي و14.234 قسم ثانوي. التوظيف والبناء المبرمجين كيبينو قدرة معينة، ولكن احترام السقف فكل مدرسة مع إنهاء الأقسام القروية المركبة كيطلب تنفيذ محلي سريع وكيصعب الآجال.

التعليم العالي والبحث العلمي

الأهداف ممكن يتخدم عليها فخمس سنين، ولكن خاص تسريع كبير. زيادة 10.000 كتطلب 2.000 توظيف صافي كل عام، فالوقت اللي القاعدة المنشورة فالجامعات العمومية قريبة لـ16.500 وكاينين بزاف قربو للتقاعد. رفع البحث والتطوير بـ0,4 نقطة من الناتج كيتطلب حتى هو تمويل مستمر لسنوات. التمويل الضريبي المقترح ما متسعرش وما مضمونش بشكل مستقل.

التشغيل وحقوق الشغيلة

الفئة المستهدفة كبيرة كفاية، والمغرب عندو تجربة فبرامج التشغيل المؤقت. ولكن الوعد ما حددش شحال كتدوم كل فرصة شغل أو تكوين مؤدى عنه، ولا كيفاش غادي يتحسب 2030، ولا كيفاش كتتقسم 11,6 مليار. هاد التفاصيل هي اللي كتحدد واش التمويل يكفي لفرص قصيرة ولا لضمانة أطول، وبالتالي ما نقدرش نحسمو فالإمكانية فـ5 سنين.

حقوق الشغيلة

تعديل مدونة الشغل يقدر يخلق قرينة ديال الأجر فـ5 سنين. ولكن تطبيقها أوتوماتيكياً على منصات التوصيل والتنقل والخدمات كيحتاج نطاق واضح، وتسجيل فـCNSS، وتفتيش، ومساطر للنزاعات. الأدلة الرسمية كتبرهن أن كاين مشكل حي فالتصنيف والحماية، ولكن ما كتحددش عدد العمال المعنيين ولا كتثبت ربح 3,5 مليار درهم فالاشتراكات.

الصحة العمومية والتغطية الصحية

تبديل القاعدة ممكن فولاية وحدة، ولكن التطبيق ديالو صعيب. فـ2024، AMO ديال غير الأجراء سجل 1,343 مليار درهم مداخيل و1,633 مليار مصاريف. إلغاء وقف الحق بسبب الأداء كيحتاج تحصيل موثوق وتمويل واضح، وما تلقاتش معطيات وطنية مؤكدة على عدد الحقوق المسدودة.

التقاعد والحماية الاجتماعية

التمويل المعلن أقل بزاف من كلفة زيادة عامة بـ2000 درهم فالشهر بوحدها. باستعمال خط الأساس ديال ACAPS، 1,4 مليون مستفيد من المعاشات، الكلفة كتقرب لـ33,6 مليار درهم فالعام مقابل 9,5 مليار تمويل معلن. حتى إلا تحسبو غير المتقاعدين الرئيسيين، كيبقى فرق كبير قبل الحد الأدنى والفهرسة والإعفاء الضريبي.

القدرة الشرائية والعدالة الأجرية

هدف 2029 كيتطلب قفزة كبيرة من البداية، خصوصاً للعمال الفلاحيين. انطلاقاً من التقدير الصافي ديال 2026، السميغ خاصو يطلع بحوالي 28% فـ2027 والسماگ بحوالي 73% إلا تبعوا بجوج المرحلة المعلنة. القانون يقدر يفرض المسار، ولكن قدرة المشغلين وغلاف الدعم مازال ما مؤكّدينش.

السكن وسياسة المدينة

هدف البناء كبير ولكن أقل من الزيادة السنوية الأخيرة فالحظيرة السكنية الحضرية. الصعوبة هي إنشاء وكالة جديدة، وتوفير الأرض المجهزة، والبناء بسرعة، وتدبير 100.000 سكن للكراء بشكل دائم وبواجب مرتبط بالدخل. ما كاينش تسعير مستقل للبناء والعقار والتسيير ودعم الكراء، وبالتالي النجاح كيتطلب انطلاقة قوية وتمويل مستمر.

حقوق النساء والمساواة

حيد الاستثناء القانوني الرسمي إصلاح تشريعي محدد ويمكن يكمل فولاية وحدة إلا كانت أغلبية مساندة. فـ2024 تودعات 16.960 طلب ترخيص وترفضو 70,1% منها، يعني تقريباً 5.071 موافقة. الإصلاح غادي يسالي التراخيص الرسمية الجديدة، ولكن بوحدو ما غاديش يسالي الزواج غير المسجل ولا غير الرسمي.

رعاية المسنين والإنصاف الاجتماعي

فالحجم النهائي المعلن، المعاش كيكلف 21,6 مليار درهم فالعام قبل الفهرسة. المغرب عندو نظام شغال للدعم المباشر، ولكن موجه للأسر وماشي لهاد المعاش الفردي. تحويل 8 مليارات وجمع الباقي، 13,6 مليار كل عام، من ضرائب ثروة وتركات ما متقدراش كيتطلبو تغيير قانوني وجبائي وإداري كبير.

مغاربة العالم والهجرة

نهار 10 شتنبر 2026، الانتخابات محددة فـ23 شتنبر، والنظام الرسمي للمغاربة فالخارج باقي هو الوكالة الإلكترونية. الدوائر فالخارج والتصويت المباشر كيحتاجو تعديل جديد لقانون تنظيمي، ومراقبة دستورية، وتجهيز انتخابي فـ13 يوم. إصلاح متأخر يقدر يتدرس لانتخابات أخرى، ولكن ما غاديش يلحق أجل 2026 اللي جا فالوعد.

السياسة الخارجية ومناهضة التطبيع

مقترح قانون برلماني يقدر يعالج التجريم، ولكن بوحدو ماكيكفيش باش يحقق الوعد كامل. إنهاء الاتفاقيات وقرارات السياسة الخارجية كيدخلو في اختصاصات ومسطرة أوسع، وكل اتفاق ممكن تكون عندو شروط انسحاب خاصة. التنفيذ فمدة الولاية مرهون بتوافق سيادي وحكومي وبرلماني كامل.