حزب الوحدة والديمقراطية

الحماية الاجتماعية وأنظمة التقاعد

إصلاح الحكامة ممكن، ولكن وضعية بعض الأنظمة كتخلي إصلاح شامل بلا مصدر تمويل محدد صعيب. فـ2024، نظام المعاشات المدنية ديال CMR سجّل 31,9 مليار درهم اشتراكات مقابل 39,1 مليار تعويضات، رغم 3,4 مليار نتيجة مالية. حماية المنخرطين من ثمن أخطاء التدبير كتحتاج اتفاق وتمويل بديل، ماشي غير تحسين توظيف الاحتياطات.

مغاربة العالم والحكامة المؤسساتية

كاين توجيه رسمي من 6 نونبر 2024 باش يتسرّع قانون جديد لمجلس الجالية وتتدار مؤسسة محمدية كذراع تنفيذي، والمجلس الحالي مازال خدام بمقتضيات انتقالية من 2007. إخراج هاد الهيكلة حتى 2031 ممكن، ولكن ما لقيناش دليلا مستقلا على اعتماد النصوص أو الميزانيات الجديدة قبل 14 شتنبر 2026. النجاح متعلق بالقانون والتمويل ونقل الاختصاصات.

مغاربة العالم والمشاركة السياسية

الدستور كيعترف بحقوق المواطنة ديال مغاربة العالم، ولكن انتخابات 23 شتنبر 2026 كتستعمل الوكالة عبر منصة إلكترونية. الوعد ما كيحددش واش المقصود تصويت مباشر، تمثيلية برلمانية، ولا مشاركة استشارية، وما فيه لا أجل ولا ميزانية ولا مؤشر. لذلك ما نقدرش نقيسو واش “إنهاء الإقصاء” غادي يتحقق بين 2026 و2031.

الحكامة السياسية وتمويل الأحزاب

الدعم العمومي راه مؤطر بالقانون والمرسوم، والمجلس الأعلى للحسابات سجّل مبالغ رجعات للخزينة وطلب ملاءمة بعض القواعد. تبديل طريقة التوزيع باش تدخل التأطير والتكوين ممكن خلال خمس سنين وبلا زيادة ضرورية فالغلاف. ولكن خاص توافق برلماني ومعايير قابلة للتدقيق، وإلا غادي يتبدل ريع انتخابي بتقدير غير شفاف.

الماء والبيئة والأمن الغذائي

الوعد كيهضر على اقتراح قرارات ومخططات مبنية على البحث عبر المؤسسات التمثيلية، ماشي على ضمان بناء منشآت أو قلب السياسة المائية كاملة. هاد النوع ديال المقترحات ممكن يخرج خلال الولاية إلى كانو منتخبين وخبرة ومعطيات. ولكن القبول، التمويل والتنفيذ بيد الأغلبية والحكومة، خصوصا مع برنامج مائي كبير راه مبرمج.