الاتحاد الدستوري

الاستثمار والتشغيل

نظام الدعم الرئيسي للاستثمار كيربط دابا الأهلية ومنحة معينة بإحداث مناصب شغل قارة، ومنها عقد على الأقل 18 شهر والتصريح فـCNSS. توسيع منطق مشابه لباقي التحفيزات ممكن حتى لـ2031، ولكن خاص تحديد شنو غادي يشمل، والمراقبة، وكيفاش كيتسترجع الدعم إلا ما تحترماتش الالتزامات.

الأسعار وحماية القدرة الشرائية

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كيسجل وساطة كثيرة وضعيفة المراقبة كاتطول السلاسل وكاتغلي الثمن. تقليص ملموس للوسطاء غير المنتجين حتى 2031 غايبقى صعيب: خاص تعريف قانوني، وإصلاح أسواق الجملة، وبدائل لوجستيكية، وتنظيم المنتجين بلا ما تتعطل الخدمات النافعة.

مناخ الأعمال والاستثمار

إنشاء المقاولات إلكترونيا تعمم وطنيا من مارس 2025، والملفات الكاملة كيتعالجو فالمعدل فـ3 أيام. تقليص الوثائق المكررة فالإنشاء أو التوسعة ممكن حتى 2031، ولكن خاص مساطر التوسعة تتجرد وتتبدل الالتزامات القانونية أو التنظيمية إلى كان ضروري.

تبسيط المساطر الإدارية

القانون 55.19 كينص على حذف الشكليات اللي ما عندهاش مبرر، وعلى التبسيط والرقمنة. لذلك تعويض بعض الرخص بالتصريح فالأنشطة قليلة المخاطر ممكن قبل 2031. ولكن خاص فحص قطاع بقطاع ومراقبة قوية من بعد.

المساطر الإدارية والاستثمار

الآجال القصوى والموافقة الضمنية فواحد لائحة ديال المساطر راه موجودين فالقانون 55.19 والمراسيم ديالو. الوعد كيركز بالأساس على التطبيق فالمساطر المعنية. تنزيل فعلي قبل 2031 ممكن، ولكن مربوط بالتتبع الرقمي وقواعد واضحة وطعون فعالة.

المنافسة ومحاربة الاحتكار

مجلس المنافسة عندو دابا صلاحيات البحث والزجر واستعملها فـ2024، حتى فـأول تفتيش مفاجئ. إضافة صلاحيات محددة تقدر تدوز بقانون خلال الولاية، إلا تصادق عليه البرلمان وتوفرت وسائل البحث وضمانات الدفاع والرقابة القضائية.

الصفقات العمومية والشفافية

كاين الإطار ديال التجريد المادي والبوابة من قبل، ولكن ما كاينش قياس عمومي حديث كيبين شحال من مسطرة ولات رقمية من الأول للآخر، ولا واش المعطيات المنشورة كاملة. لذلك ما نقدرش نحددو شحال باقي باش تشمل جميع المساطر.

الولوج للتمويل والمقاولة

الضمان العمومي كيغطي دابا جزء مهم من خطر القروض وكيستهدف الشباب حاملي المشاريع. تقوية هاد الصناديق وتوسيع الولوج ممكنة فـ5 سنين حيث الوعد ما حدّد لا حجم القروض لا نسبة ضمان. ولكن الأثر الحقيقي كيبقى مربوط باحتياطي الخسائر، شروط واضحة، وقبول البنوك تموّل.

الصناعة والعقار الاقتصادي

كاينين مشاريع عمومية كيبينو أن مناطق جديدة تقدر تتهيأ بتمويل مشترك. ولكن الوعد ما عطاش لا العدد، لا الهكتارات، لا معيار التأهيل، لا شنو كيعني التوازن بين الجهات، لا الميزانية. لذلك ما نقدرواش نقيمو الحجم الحقيقي اللي خاص يتحقق حتى لـ2031.

الفلاحة والصناعات الغذائية

المغرب سبق ليه دار وحدات للتثمين وكاينين آليات استثمار كتتوقع وحدات أخرى. ولكن الوعد ما حدد لا عدد الوحدات، لا الطاقة ديالها، لا الأحواض ذات الأولوية، لا الميزانية. لذلك ما نقدرواش نقيسو المجهود المطلوب ولا الحجم المقصود حتى لـ2031 بشكل موثوق.

إدماج القطاع غير المهيكل

كاينين دابا أنظمة بحال المساهمة المهنية الموحدة والمقاول الذاتي، وهادشي كيسهّل دير امتيازات ضريبية مؤقتة بقانون المالية. ولكن التسجيل وسط الوحدات غير المهيكلة باقي ضعيف، وكثير منها ما عندوش محل قار. الإجراء يقدر يخرج فـ5 سنين، ولكن بوحدو ما غاديش يهيكل كل الأنشطة بلا تسجيل ساهل ومواكبة ومراقبة متوازنة.

التعليم الأولي

المؤشرات المنشورة ماشي بحال بحال: الوزارة كتقول 85% فـ2025-2026، وCSEFRS كتقيس 70,4% للأطفال من 4 حتى 5 سنين فـ2024-2025. بهاد القياس الثاني، خاص زيادة 29,6 نقطة فخمس سنين. الفوارق الترابية باقية رغم التحسن فالقروي، وهاد الشي كيخلي الهدف صعيب بزاف.

التعليم العالي

كاين دابا اعتماد للمسالك الخاصة واعتراف الدولة ببعض المؤسسات. تقريب معايير الجودة والتقييم والتتبع من أولويات الدولة يقدر يتدار فـ5 سنين. ولكن خاص قواعد معلنة، تقييم مستقل، وتتبع واضح ديال الملاءمة، بلا ما يعني هادشي نفس الواجبات ولا نفس البرامج فكل مؤسسة.

تمويل الصحة

اعتمادات وزارة الصحة طلعات من 32.576 مليار درهم فـ2025 لـ42.358 مليار مبرمجة فـ2026، يعني قرابة 30%. مواصلة الزيادة بالتدريج حتى 2031 ممكنة، ولكن شحال هي «مهمة» ما تحدداتش، وخص الزيادات تبقى منسجمة مع مسار العجز والدين.

الموارد البشرية الصحية

قانون مالية 2026 فيه 8,000 منصب للصحة والتفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية. حيث الوعد هو يدير خطة توظيف مربوطة بالحاجيات، ماشي يسد جميع الخصاص، يقدر يتنفذ حتى 2031 إلا كانت الخرائط الصحية محينة والمناصب ممولة.

الرعاية الصحية الأولية

الوزارة كتحصي 3.065 مؤسسة للرعاية الأولية فـ2024 وكاين تطوير لطب الأسرة، ولكن بالأساس عبر التكوين ومسالك ديال أمراض معيّنة. باش تولّي الرعاية الأولية هي المدخل الفعلي فكل البلاد حتى لـ2031، خاص الإحالة والفرق والملفات الطبية المترابطة. هاد الورش صعيب، خصوصا حيث القانون كيحمي حرية المريض فاختيار الطبيب.

رقمنة الصحة والخدمات

منصة موحدة ممكنة فـ5 سنين، حيت الوزارة كانت عممات «موعدي» فالسبيطارات العمومية والمنصة عالجت قرّيب لـ1,9 مليون موعد فـ2022. ولكن المصادر اللي تفحصات ما كتثبتش شحال من تغطية باقية خدامة فـ2026. تقليص الانتظار كيبقى حتى هو مربوط بمواعيد حقيقية، تدبير الغياب، وطاقة كافية للعلاج.

الوقاية الصحية والأمراض المزمنة

كاينة دابا برامج للكشف على السرطان والسكري وأمراض القلب والشرايين. تأهيل 3000 مركز صحي وخلق 8000 منصب فـ2026 يقدرو يعاونو على توسع تدريجي، ولكن ماشي كاملين مخصصين للكشف. بلا أهداف للتغطية والفئات المعنية ومسالك الإحالة، الزيادة المنتظرة ما كتتحسبش.

التجهيزات الطبية

برنامج وطني ممكن من حيث المبدأ، ولكن الاستمرار ديالو صعيب. المصادر كاتبيّن حجم الشبكة والميزانية العامة، وما كاتعطيش جرد وطني للأجهزة ولا الأعطاب ولا كلفة التجديد ولا غلاف خاص بالصيانة. فـ5 سنين خاص أولاً جرد، ترتيب الأولويات حسب الخطر، وعقود وتمويلات متعددة السنوات.

الملف الطبي الرقمي

فأبريل 2026 قالت الوزارة باللي الجوانب التقنية ديال الملف الطبي المشترك سالات، والنشر غادي يكون بالتدريج. باش كل مواطن يكون عندو ملف كيتبادل فعلاً بين العام والخاص مع حماية صحيحة للمعطيات الصحية، راه ورش كبير بزاف فـ5 سنين. خاصو تمويل مستمر، معايير مشتركة واستعمال فعلي فالميدان.

حقوق المرضى وحكامة الصحة

القانون كيعترف دابا بالحق فالمعلومة والكرامة والخصوصية وحرية اختيار الطبيب، وCHU مراكش ناشر ميثاق محلي. لذلك ميثاق وطني يقدر يوحّد حقوق موجودة حتى لـ2031. التطبيق فالعمومي والخاص كيبقى مربوط بنص قابل للتنفيذ، وآليات للشكايات، والمراقبة، وطرق للإنصاف.

الجهوية واللاتمركز الإداري

اللاتمركز عندو ميثاق ومخططات مديرة، ولكن المجلس الأعلى للحسابات لقا نقل بطيء وما تخلقات حتى تمثيليات جهوية مشتركة ولا قطاعية. نقل مهم فعلا قبل 2031 ممكن غير إلا تسرعات الوتيرة بوضوح وخرجو المراسيم وتْنقلو الموظفين والميزانيات.

التنمية القروية والماء

المكتب الوطني كيعطي نسبة 98,9% للولوج للماء الشروب فالقرى فـ2025، يعني باقي 0,1 نقطة باش نوصلو لـ100% بهاد المؤشر. الهدف ممكن بهاد القياس. ولكن هاد النسبة ما كتثبتش الربط الفردي ولا استمرارية الخدمة، وما كايناش قاعدة معطيات مستقلة منشورة على «المجالات الهشة».

العدالة والمحاكم

كاينين دابا خدمات رقمية لتتبع الملفات والوثائق وبعض الأداءات. ولكن الآجال والاكتظاظ باقين مرتبطين بعدد القضايا والموارد البشرية وقواعد المسطرة. تقليص الآجال مع تسريع رقمنة شاملة حتى 2031 غايكون صعيب بلا إصلاح للمسطرة وتمويل مستمر وتنسيق بين المؤسسات.

تنفيذ الأحكام القضائية

الأحكام النهائية راه ملزمة للجميع، وكاينة منصة رسمية للتتبع. تقوية التنفيذ تقدر تتدار فـ خمس سنين بقواعد ديال الآجال والمسؤولية والبرمجة فالميزانية. ولكن المصادر ما كتنشرش الرصيد الوطني ديال الأحكام اللي ما تنفذاتش، وما كتثبتش امتثال كامل.

المؤسسات الدستورية والشباب

الإطار القانوني وتركيبة المجلس كاينين، ولكن حسب معطيات حديثة المجلس بقى ما تفعلش من بعد أكثر من 8 سنين. يخدم فعليا قبل 2031 ممكن تقنيا، ولكن خاص تتفك التعيينات كاملة بسرعة ويتوفر ليه التسيير والموارد.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

برنامج بـ250 مليون دولار تصادق عليه فـيونيو 2026 كيدعم المغرب الرقمي 2030 والخدمات العمومية الرقمية والسحابة والابتكار فالذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات حتى لـ2031. يعني الاستراتيجية والتجارب والتكوين ممكنين. ولكن التمويل ماشي كامل مخصص للذكاء الاصطناعي، وإطار حماية المعطيات مازال خاصو يتقوى.

الأمن المائي وتحلية المياه

القدرة المعلنة لتحلية المياه كانت 420 مليون م³ فالسنة فـماي 2026، مع طموح عمومي يوصل لـ1.7 مليار م³. الوعد ما حدد لا الحجم لا الأجل. التوسع يقدر يتدار بين 2026 و2031 إلا تأمن الاستثمار والطاقة وقنوات النقل وعقود الشراء والشروط البيئية.

تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية

المغرب عندو قدرات ومشاريع للإنذار، ولكن نظام الفيضانات اللي متوفر عليه رقم كيغطي غير أربع مناطق تجريبية. فـ يونيو 2026، الاستشارة الوطنية كانت مازال كتحدد النواقص وكتوجد خارطة طريق. تعميم نظام مندمج للزلازل والمناخ غادي يطلب تنسيق وتشغيل دائمين وبمجهود كبير.

الحكامة ورقمنة السياسات العمومية

كاينة دابا منصة قطاعية للتتبع، وبوابة البيانات المفتوحة فيها 666 مجموعة بيانات من 48 منتج. التوسيع لمشاريع عمومية ومعطيات مفتوحة يقدر يتدار حتى 2031، ولكن خاص معايير مشتركة وتحيين منتظم ومراقبة الجودة وحماية المعطيات الحساسة.