الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

النمو الاقتصادي

كنقراو الوعد كالوصول لـ6% فـ2031، ماشي 6% مفروضة فكل عام. سيناريو صندوق النقد كيتوقع 4% فـ2031، والمندوبية 3% فـ2027. الوصول لـ6% ممكن نظرياً، ولكن كيطلب تسارع استثنائي ومستمر فالإنتاجية والاستثمار الخاص والصادرات.

المالية العمومية

العجز كان 3,5% من الناتج فـ2025، والمندوبية كتتوقع 3,4% فـ2026 و3,2% فـ2027. الوصول لـ3% أو أقل بحلول 2031 كيكمل مسار تدريجي، ولكن مربوط بمداخيل قارة والتحكم فمصاريف الاستثمار والحماية الاجتماعية وخدمة الدين.

المديونية العمومية

إمكانية الوصول كتعلق أولاً بشنو هو مؤشر الدين المقصود. فآخر 2024، الدين الموحّد ديال الإدارات العمومية كان 63,9% من PIB، ودين الخزينة كان 67,7%. النزول لتحت 60% كيطلب مجهود متوسط فالحالة الأولى، وكبير بزاف فالحالة الثانية، مع انضباط فالميزانية بشكل مستمر.

الميزان التجاري

عجز الميزان التجاري ديال السلع وصل لـ352,3 مليار درهم فـ2025. التخفيض بـ15% حتى 2031 كيتطلب تحسن صافي بحوالي 52,8 مليار درهم. هاد الهدف صعيب من بعد ما توسع العجز، ولكن يبقى ممكن إلا طلعات الصادرات باستمرار كثر من الواردات.

الاستثمار الخاص

المعطيات الرسمية على نقطة البداية ديال الاستثمار الخاص ماشي كاملة وما كتتطابقش مزيان مع الحسابات الوطنية. إلا ثبتنا PIB ديال 2025، 25% كتعني قرّيب لـ430 مليار درهم، بعيد بزاف على 90 مليار درهم فالسنة اللي كتشير ليها الوزارة. الوصول ليها كيتطلب قفزة مستدامة وكبيرة فالاستثمار الخاص والتمويل والمشاريع الإنتاجية.

إصلاح الإدارة والرقمنة

آخر تدقيق مستقل لقا غير 23% من الخدمات مرقمنة كاملة فآخر 2023. الوصول لـ80% حتى لـ31 دجنبر 2030 كيطلب على الأقل 57 نقطة زيادة فـ4 سنين كاملة. هاد الشي كيبقى مربوط بتسريع مستمر فالربط البيني، والقوانين، والحماية الرقمية، والتنزيل فجميع الإدارات.

تبسيط المساطر الإدارية

القانون المغربي كيعترف دابا بلي سكوت الإدارة يقدر يعني الموافقة، ولكن غير فالقرارات اللي داخلة فلائحة تنظيمية. تعميمو على كل المساطر المؤهلة كيطلب فحص قانوني وطني، ولوائح محينة، وآجال ملزمة، وضمانات لحقوق الغير. يقدر يتدار فالولاية، ولكن التنزيل العام غادي يكون ثقيل.

إصلاح الإدارة

المعطيات كتعطي سقوف قانونية ونسبة تأخر فعينة، ولكن ما كتعطيش متوسط وطني ولا سلة ملفات محددة. لذلك ما يمكنش نقيسو تخفيض 70% بهاد الأرقام. خاص خط أساس وطني ونشر التتبع كل عام قبل ما يكون الحكم على الإنجاز فـ5 سنين مضبوط.

محاربة الفساد

كاين بالفعل مقترح قانون فالإثراء غير المشروع تودع وتناقش فالبرلمان. إخراج قانون بين 2026 و2031 ممكن مؤسساتيا، ولكن خاصو يحل ضمانات الدستور والإثبات والتصريح بالممتلكات ووسائل المراقبة. كلمة «متطور» ما عندهاش معيار محدد.

محاربة الفساد وحماية الشهود

المصادر كتبيّن حماية ناقصة واستراتيجية جديدة لتأمين التبليغ، ولكن ما بانش صندوق مخصص. إحداث آلية دعم فخمس سنين ممكن إلا تصادق على أساس قانوني واعتماد سنوي وتدبير مستقل. الكلفة ما نقدرش نحسبوها بلا سلم للدعم ولا عدد الملفات.

حماية المستهلك والأسعار

إحداث المرصد وخدمتو قبل 2031 ممكنة من ناحية المؤسسات. المغرب عندو دابا معطيات دورية على الأثمنة وهيئة مستقلة للمنافسة. التحدي الحاسم هو الولوج القانوني لمعطيات موثوقة على الكلفة والهوامش مع حماية سرية الأعمال. هاد المرصد بوحدو ما كيضمنش هبوط الأثمنة.

العدالة المجالية والجهوية

الوعد كيهضر على زيادة ما تقلش على 60% فالميزانيات الجديدة الموجهة لجهات فيها عجز، ولكن ما كيحددش هاد الجهات ولا المؤشرات ولا ميزانية البداية ولا شنو داخل فالنطاق. غلاف 380 مليار درهم وطنياً فـ2026 ما كافيـش باش يسد هاد الخصاص. لذلك ما نقدرش نحدد القابلية للتحقيق بشكل قابل للتحقق.

مغاربة العالم

فالانتخابات ديال 23 شتنبر 2026، الآلية الرسمية للمغاربة اللي ساكنين لبرّا باقية هي الوكالة وماشي دوائر خاصة. دوائر للجالية كتطلب إصلاح تنظيمي جديد، وتحديد المقاعد والتقطيع، وتنظيم منسجم مع بلدان الإقامة. هادشي يقدر يتدار قبل 2031، ولكن صعيب سياسياً وإدارياً.

السيادة الغذائية والصناعة التحويلية

كاينة بنية ودعم للصناعات الغذائية، ولكن ما كاينش مؤشر عمومي حالي وقابل للمقارنة كيعرف شنو هي «نسبة التثمين الصناعي» المستهدفة ولا شحال هي فالبداية. بلا بسط ومقام وسنة مرجعية، ما يمكنش نحددو بموثوقية شحال خاص من مجهود باش نوصلو لـ70%.

السيادة الدوائية والصحة

مصادر الوزارة كتذكر 70% ومن بعد 80% من تغطية الحاجيات من الأدوية. ولكن ما كتعطيش قياس مدقق وثابت كيطابق بالضبط حصة الأدوية المصنّعة محلياً. لذلك نقطة البداية والمجهود اللازم باش نتجاوزو 80% ما زالين ما محددينش.

التشغيل والصناعة

خاص الهدف يخلق 50 ألف منصب صناعي صافي فكل عام لمدة 5 سنين. البارومتر الرسمي سجّل 42.714 منصب صافي فـ2024، ووصف هاد السنة بالاستثنائية. باش يتفوق هاد الإيقاع بشكل مستمر، خاص الأقطاب والاستثمار والعقار والتكوين يخرّجو مناصب إضافية ومثبتة.

الطلب العمومي ودعم الإنتاج الوطني

الإطار الحالي فيه أفضلية وطنية بـ15% وحجز 30% لبعض المقاولات الصغيرة، ولكن ما فيهش كوطا خاصة بـ20% للمقاولات الصناعية الوطنية. يمكن يدّار هاد الإجراء فالولاية إلا تبدل الإطار المعمول به، وتحترمات الالتزامات الدولية، وتراقبات الإسنادات.

تشغيل الشباب والبطالة

فـ الربع الثاني ديال 2026، البطالة الصارمة عند 15-24 عام كانت 27,2%. النزول لأقل من 15% حتى 2031 كيتطلب هبوط بأكثر من 12,2 نقطة. البرامج والاعتمادات الموجودة تقدر تعاون، ولكن خاص خلق كبير ومستمر ديال الشغل المأجور للشباب.

المقاولات الصغرى والمتوسطة وآجال الأداء

الالتزام جا فمحور الطلب العمومي. الدولة والجماعات كان المتوسط ديالها 18 يوم فـ2024، والمؤسسات والمقاولات العمومية 31,7 يوم. النزول لتحت 30 يوم واقعي، ولكن ما كايناش معطيات منشورة كتقيس بوحدها شحال كتسنى غير المقاولات الصغرى والمتوسطة.

التمويل البنكي والاستثمار

إحداث وتشغيل بنك عمومي متخصص قبل 2031 ممكن من الناحية المؤسساتية. ولكن البرنامج ما حدّدش لا الرأسمال، لا حجم القروض، لا كلفة الضمانات. خلق البنك بوحدو ما كيثبتش باللي غادي تكون عندو قدرة تمويلية كافية من بعد.

العدالة الجبائية والضريبة على الدخل

السقف المعفى دابا هو 40 ألف درهم. رفعو لـ50 ألف وتخفيض النسب بجوج نقط يقدرو يتقررو فقانون المالية قبل 2031. الصعوبة هي فالميزانية: البرنامج ما حدّدش لا الأشطر المعنية لا تقدير موثوق للمداخيل اللي غادي تعوض النقص.

العدالة الجبائية والتضامن

البرنامج كيعرض ضريبة تصاعدية على الثروات الكبيرة وسجل للأصول، ولكن ما حدّدش لا السقف، لا النسب، لا الوعاء، لا المداخيل المنتظرة. لذلك ما يمكنش نقيمو المردودية، كلفة الإدارة، ولا شحال فعلا يقدر يتمول من الخدمات الاجتماعية قبل ما تتحدد هاد المعطيات.

الطاقة والانتقال الأخضر

حصة المتجدد كانت معلنة فـ 27% من إنتاج الكهرباء فآخر 2024. تجاوز 60% فـ 2030 كيتطلب تسريع استثنائي فالمحطات والشبكة والتخزين والمرونة. برنامج الاستثمار وقدرة الربط كيعطيو إمكانية تقنية، ولكن الخطر الحاسم هو واش المشاريع غادي تدخل للخدمة فعلا وفالوقت.

البحث العلمي واقتصاد المعرفة

آخر معطى قابل للمقارنة كيدير الإنفاق الوطني على البحث والتطوير فـ0,8% من PIB سنة 2019؛ الوصول لـ2% كيتطلب ضرب المجهود فـ2,5. البداية ممكنة تقنياً، ولكن خاص زيادة استثنائية كل عام فتمويل الدولة والقطاع الخاص، وباحثين وقدرات بحث أكثر. غياب سلسلة حديثة كيزيد عدم اليقين.

الصحة وتغطية العلاج

آخر حساب وطني منشور كيعطي 38% ديال الأداء المباشر ديال الأسر فـ2022. النزول لأقل من 20% فخمس سنين كيتطلب هبوط بأكثر من 18 نقطة، أسرع بزاف من اللي وقع بين 2018 و2022. توسيع AMO كيساعد، ولكن خاص تعويض فعلي ومستدام.

الرأسمال البشري الطبي

مؤشر «مقدمي الخدمات الصحية» ما متعرفش بدقة. حتى مع أساس قابل للمقارنة فالنموذج التنموي الجديد، الانتقال من 2 لـ4,5 لكل ألف كيتطلب حوالي 92 ألف مهني صافي فخمس سنين. نفس العتبة كانت مبرمجة لـ2035 ماشي 2031.

التعليم ومحاربة الهدر المدرسي

فـ2024-2025 مجموع الانقطاع المعلن فالابتدائي والإعدادي وصل لـ217.540. مقارنة مع أعداد المسجلين المنشورة، كيعطي مؤشر تقريبي بـ3,9%؛ باش يهبط تحت 2% خاص نتفاداو أكثر من 105.000 انقطاع فالسنة بنفس القياس. الإجراءات الموجودة كتعاون، ولكن الاستمرار فالمناطق القروية وعند الانتقال للإعدادي غادي يطلب مجهود كبير.

التعليم الأولي المجاني

الوزارة كتقول بلي التعليم الأولي طلع من 79% فـ2023-2024 لـ85% فـ2025-2026، وكتستهدف التعميم فـ2027-2028. التغطية الكاملة فـ2030-2031 كتوافق الوتيرة الأخيرة. ولكن خاص تمويل مستمر، وولوج فالقروي، ومربيات ومربين مكونين، وإثبات بلي كل بلاصة مجانية وكتحترم الجودة.

التمكين الاقتصادي للنساء

معدل نشاط النساء كان 19,0% فـ2025 وتراجع شوية. الوصول لـ30% فـ2030 كيتطلب تقريبا 1,6 مليون امرأة نشيطة زيادة، حتى إلا افترضنا الساكنة ثابتة. هاد الزيادة أكبر بزاف من التطورات القريبة وكتحتاج تعبئة استثنائية نحو الشغل ولا البحث الفعلي عليه.

الاستثمار في الثقافة

مذكرة ميزانية 2026 كتخصص 1,427 مليار درهم لقطاع الثقافة، من بعد زيادة سنوية بـ8,79%. الوصول لـ2% من الميزانية العامة كيطلب لسنين تحويلات دائمة وكبيرة بزاف. الفارق المضبوط ما يمكنش نراجعوه حتى يتحدد شنو داخل فمصاريف الثقافة وشنو هو مجموع الميزانية اللي غادي يتحسب.