معادلة 198: تشريح أغلبية في ثلاثة أسابيع

في 23 شتنبر 2026، انتخب المغاربة أعضاء مجلس النواب الـ395. وجاء الحكم واضحا: لا حزب سيحكم وحده. فبـ97 مقعدا جاء حزب الأصالة والمعاصرة في الصدارة — لكنه كان ينقصه 101 مقعد للوصول إلى الأغلبية المطلقة البالغة 198. هذه هي معادلة 198، وحلّها استغرق ثلاثة أسابيع.

تعطي النتائج النهائية، المعلنة في 25 شتنبر، مقياس المشهد: 9 ملايين و738 ألفا و526 صوتا معبرا، وأربعة عشر حزبا ممثلا، وحزب أول لا يزن سوى 21.7 في المائة من الأصوات.

مجلس مجزأ وقاعدة بسيطة

قاعدة اللعبة حسابية: 198 مقعدا من أصل 395، أي النصف زائد واحد. وحول هذا الخط، يشبه المشهد السياسي الجديد أرخبيلا من الجزر.

الحزب	نسبة الأصوات	المقاعد	الفارق عن 198
الأصالة والمعاصرة	21.7 في المائة	97	−101
الاستقلال	15.5 في المائة	65	−133
التجمع الوطني للأحرار	14.0 في المائة	66	−132
العدالة والتنمية	14.6 في المائة	54	−144
الحركة الشعبية	7.2 في المائة	29	−169
الاتحاد الاشتراكي	6.8 في المائة	26	−172
التقدم والاشتراكية	5.0 في المائة	19	−179
الاتحاد الدستوري	4.6 في المائة	17	−181
الحركة الديمقراطية والاجتماعية	3.6 في المائة	8	−190
تحالف اليسار	2.8 في المائة	8	−190
أخرى (FFD, PE, ND, PUD)	2.2 في المائة	6	−192
المجموع	100 في المائة	395	—

تفصيل دال: يأتي الاستقلال ثانيا في الأصوات (15.5 في المائة) لكن ثالثا في المقاعد (65)، متجاوزا من طرف التجمع الوطني (66) بأصوات أقل — أثر تقسيم الدوائر. وفوز الأصالة والمعاصرة بُني ولم يُورث: قفز الحزب من 87 مقعدا في 2021 إلى 97 هذه السنة، مدعوما باستقطاب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم الذي صار وزيرا للمالية.

لا ثنائية في الصدارة تكفي، وجمع الخاسرين لا يفيد أيضا: التجمع + الاستقلال + العدالة والتنمية = 185 مقعدا، دون العتبة. دون الأصالة والمعاصرة، كان الحكم يتطلب خمسة أحزاب على الأقل.

الصفقة التي أبرمت

في 12 أكتوبر، أعلن أربعة أحزاب اتفاق أغلبية: الأصالة والمعاصرة (97)، والاستقلال (65)، والاتحاد الاشتراكي (26)، والتقدم والاشتراكية (19). المجموع: 207 مقاعد، أي بتسعة مقاعد فوق العتبة.

تحالف رباعي، 207 مقاعد، تسعة احتياطية: قوي بما يكفي للتشريع، وضيق بما يكفي ليكون لكل شريك وزن.

جاء توزيع الغنائم وفق الحساب: من مقاعد الحكومة أخذ الأصالة والمعاصرة عشرة، والاستقلال ستة، والاتحاد الاشتراكي خمسة، والتقدم والاشتراكية ثلاثة — مع سبع حقائب لشخصيات دون لون حزبي. والحكومة المؤدية لليمين في 16 أكتوبر تحمل أثر هذا التوازن: لقجع في الاقتصاد والمالية للأصالة والمعاصرة، ونزار براكا في التجهيز للاستقلال، وقيادي التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله في الحكومة، بينما تبقى الوزارات «السيادية» — بوريتة في الخارجية ولفتيت في الداخلية — فوق التجاذب الحزبي.

الحساب في كل تركيبة

التركيبة	المجموع	الحالة
الأصالة والمعاصرة + الاستقلال + الاتحاد الاشتراكي + التقدم والاشتراكية	207	✅ الأغلبية المتشكلة
الأصالة والمعاصرة + التجمع + الاستقلال	228	❌ مفاوضات مغلقة
الأصالة والمعاصرة + التجمع + الاستقلال + الحركة الشعبية	257	❌ مطروحة، غير معتمدة
الأصالة والمعاصرة + التجمع	163	❌ تحت العتبة
الأصالة والمعاصرة + الاستقلال	162	❌ تحت العتبة
التجمع + الاستقلال + العدالة والتنمية	185	❌ دون الأصالة والمعاصرة، غير كافية

اقرأ الجدول مرتين: حتى أوسع تحالف للخاسرين الكبار الثلاثة يتوقف عند 185. في معادلة 198، كان الأصالة والمعاصرة متغيرا إجباريا.

الأغلبيات التي لم تولد

يحفظ التاريخ خاصة التحالفات التي تفشل. ثلاثة سيناريوهات كانت قائمة بجدية:

1. إعادة إنتاج ثلاثية الحكم السابق (228 مقعدا) — الحل السهل، ورفض حين لم تُفض مفاوضات توزيع المسؤوليات مع التجمع الوطني.
2. الانفتاح على العدالة والتنمية — حزب عبد الإله بنكيران، المدعوم بعودته القوية (من 13 إلى 54 مقعدا)، رفض أي مشاركة واختار معارضة مبدئية.
3. التحالف الكبير رباعي الحركة الشعبية (257 مقعدا) — طُرح لفترة، لكنه كان سيهمّش اليسار ويجرف المجلس نحو اليمين.

أما التجمع الوطني، فقد استقر في دور الناقد الأول — متهما الحكومة الجديدة بأنها «حكومة أخنوش متنكرة»، صيغة مفصلة لحملة قادمة. يمكنك إعادة لعب كل هذه التركيبات بنفسك في محاكي التحالفات.

اختبار 22 أكتوبر: 204 مقابل 127

تشكيل الأغلبية شيء، والصمود في تصويت اسمي شيء آخر. فبمقتضى المادة 88 من الدستور، كان على الحكومة عرض برنامجها أمام الغرفتين ثم نيل الأغلبية المطلقة في الغرفة الأولى.

النتيجة، في 22 أكتوبر: 204 أصوات مؤيدة مقابل 127 معارضة، من أصل 331 صوتا معبرا عنه (من 395 نائبا). عبرت الحكومة عتبتها الدستورية الأولى براحة — لكن الأرقام تستحق قراءة ثانية:

• 204 من أصل 207: ثلاثة نواب من التحالف على الأقل تغيبوا أو كسروا الصف منذ اليوم الأول — هامش التسعة يتآكل من الأطراف.
• 127 ضد: صوتت المعارضة قرب وزنها الكامل (التجمع 66 + العدالة والتنمية 54 = 120، مع حلفاء)، دليلا أنها تعرف التعبئة ككتلة.
• 64 غائبا أو ممتنعا: أكثر من نائب من كل ستة بقي في بيته — الوسط المنتشر في المجلس الذي سيتنافس عليه المعسكران تصويتا بعد تصويت.

ماذا تعني 207 للتشريعي

تسعة مقاعد احتياطية هامش ضيق — وتصويت الثقة أثبت ذلك للتو. ثلاث نتائج تترتب على ذلك:

• كل نائب مهم. تمرد عشرة نواب قد يُسقط أي نص — تصويت 204-127 أظهر أن الانزلاق يبدأ عند ثلاثة.
• الانضباط الحزبي يصبح الرهان الأول. سيتعين على الأحزاب الأربعة التصويت معا في النصوص الأساسية — حتى عندما تتباعد قواعدها.
• الرهانات مؤرخة. هذه الولاية التشريعية تشرف على الخط الأخير لاستعدادات كأس العالم 2030 — برنامج بعشرات مليارات الدولارات تنظمه مع البرتغال وإسبانيا لا تستطيع أي أغلبية تعثره.

وجدت معادلة 198 حلها في 12 أكتوبر؛ واجتازت اختبارها الأول في 22 أكتوبر. المجهول الحقيقي يبقى: كم ستصمد 207 مقعدا — يُقاس الآن تصويتا بعد تصويت.