الحركة الديمقراطية والاجتماعية

الحكامة والعمل التشريعي

المغرب عندو دابا قنوات للتشاور ودراسات الأثر. توحيدها وتخليها شفافة وقابلة للقياس فإعداد القوانين يقدر يدار بين 2026 و2031. خاص مساطر ملزمة، نشر بكري للمشاريع، أطر مكوّنة وتتبع علني. البرنامج ماحدّدش التغطية ولا معايير الجواب ولا التمويل، لذلك الحجم الفعلي للتنزيل مايمكنش يتقاس من دابا.

الحياة السياسية والحزبية

ميثاق أخلاقي مشترك بين الأحزاب يقدر يتصاغ ويتوقّع بين 2026 و2031، حيت كيعتمد بالأساس على التوافق السياسي ومساندة إدارية محدودة. القواعد الموجودة للأحزاب وللأخلاقيات البرلمانية كتوفّر مراجع، ولكن ماشي هي ميثاق وطني بين الأحزاب. القيمة العملية ديالو غاترتابط بقواعد علنية، وتتبع موثوق، وتقارير، وإجراءات طوعية تقبل بها الأحزاب الرئيسية.

العلاقات الدولية والدبلوماسية الموازية

الدبلوماسية البرلمانية ومجموعات الصداقة والشعب الدولية كاينين ديجا. زيادة تنسيق منتظم مع الخارجية، وتكوين، وروابط منظمة مع الخبراء ومغاربة العالم، ممكنة مؤسساتيا بين 2026 و2031. خاصها تبقى منسجمة مع الإطار الرسمي للسياسة الخارجية. البرنامج ماعطاش لا أهداف رقمية لا ميزانية للفرق والسفر والتكوين والانفتاح.

التنمية القروية والبنيات التحتية

الاستثمار القروي اللي دار قبل كيبين بلي ممكن تنجاز برامج كبار ديال الطرق والماء والخدمات. ولكن الوعد ما عرّفش شنو هو التطهير والربط الرقمي المقبولين، ولا معيار الطرق، ولا البلايص المستهدفة، ولا تمويل محدد. الفجوة فالتطهير كبيرة، ولكن الجدوى العامة فخمس سنين ما كتتقاسش بموثوقية.

الاقتصاد القروي والتشغيل

كاينين أدوات للدعم الاستثماري المربوط بالشغل، والتعاونيات تقدر تعاون فتنويع النشاط القروي. ولكن الشغل فالقروي نقص فـ2025. قلب هاد الاتجاه، مع تحسين التمويل والعقار والتحويل والسياحة والولوج للأسواق ومراقبة الشغل، كيتطلب تنسيق قوي بزاف وقدرة تصمد قدّام الصدمات المناخية.

الحكامة وتدبير المشاريع العمومية

المغرب كيستعمل دابا أدوات ديال النجاعة فميزانية الدولة، ولكن تعميم شروط صرف ملزمة على المشاريع الترابية أصعب بزاف. الافتحاص الأخير بان فيه ضعف فالإنجاز والتخطيط والتنسيق فعقود الدولة والجهات. نظام وطني حتى لـ2031 كيحتاج ملاءمة قانونية، معطيات موثوقة وقدرات محلية.

الماء والسيادة المائية

الوعد منسجم مع برنامج وطني ديال التحلية كاين دابا، فيه محطات خدامة ومشاريع أخرى جارية. توسيع التحلية، إصلاح الشبكات وتشجيع السقي المقتصد ممكن يتقدم حتى لـ2031 إلا بقا تنفيذ الاستثمارات، تزويد الكهرباء المتجددة، أشغال الشبكات ومراقبة الأحواض فالآجال.

الفلاحة والأمن الغذائي

كاينة قناة للتنفيذ ودعم الفلاحة، ولكن الوعد ما فيه لا هدف وطني، لا خط أساس ديال التبريد، لا ميزانية ولا عدد المستافدين. بهاد المعطيات، ما يمكنش نحكمو واش الحجم المقصود يقدر يتنفذ حتى لـ2031.

التجارة وتنظيم الأسواق

تحديث بعض الأسواق وتجارب البيع المباشر يقدرو يتدارو فالولاية. ولكن إصلاح وطني كيقلص الوسطاء غير المنتجين كيحتاج استثمار ديال الجماعات، قوانين كتطبق، معطيات موثوقة على الأسواق الرسمية وبدائل خدامة للتجار والتعاونيات. مشاريع أسواق الجيل الجديد تعطل إنجازها بشكل كبير من قبل.

الطاقة والسيادة الطاقية

مخطط الكهرباء الرسمي ديال 2026-2030 كيشمل دابا الإنتاج المتجدد والتخزين وتقوية الشبكة. ولكن كيتطلب إنجاز سنوي كبير بزاف وكيعتمد بزاف على التمويل الخاص. وتطوير تصنيع محلي للتجهيزات فالنفس الوقت كيزيد تحدي صناعي ما تحددش الوعد الحجم ديالو.

الاقتصاد والاستثمار

كاينين دابا أدوات عمومية لدعم استثمار المقاولات، ولكن البرنامج الحالي محدود فمقاولات صناعية مستوفية للشروط. مواصلة التبسيط وتوسيع الولوج للتمويل والأسواق ممكنة حتى لـ2031 إلا بقات الميزانيات، مشاركة البنوك والتنسيق بين الإدارات.

الصحة والوقاية

المغرب كيدير ديجا الوقاية والكشف فالرعاية الأولية، خصوصا خطر السكري وسرطان عنق الرحم. تقوية هاد الخدمات بانتظام حتى 2031 ممكنة إلا كانت بالتدريج وطوعية، مع اللوازم، وأطر مكوّنة، وإحالة وعلاج موثوقين. ماخاصّش تتفهم كفحوصات إجبارية ولا كتغطية شاملة مضمونة. البرنامج ماحدّدش أهداف التغطية ولا وتيرة الخدمات ولا الأطر ولا تمويل مخصّص.

الصحة والحماية الاجتماعية

المراكز الصحية والمجموعات الصحية الترابية كيتوسعو، وكاين حتى الطب المتنقل فالمناطق البعيدة. ولكن ضمان سلة خدمات دنيا فكل بلاصة وتحويل التمويل لتمويل حسب الأداء كيحتاج موارد بشرية ولوجستيك ومعطيات موثوقة وقواعد مالية جديدة على صعيد وطني. السلة والكلفة ما تحددوش.

التعليم العالي

الجسور بين التخصصات والتعليم الهجين عندهم أساس فالقواعد البيداغوجية، والاعتراف بالتجربة عندو سوابق فالتكوين المهني. لذلك تعديل الإطار الجامعي وإطلاق مساطر تدريجية للاعتراف بالكفاءات ممكنين بين 2026 و2031. لكن التعميم كيتوقف على معايير وطنية، لجان تقييم، تمويل التأطير، وإنصاف الطلبة اللي عندهم ضعف فالولوج الرقمي.

التعليم العالي والتشغيل

تقييم الشعب كياخذ دابا بعين الاعتبار الملاءمة مع حاجيات سوق الشغل، يعني تغيير المعايير ممكن. ولكن تعميم تداريب تطبيقية مؤطرة وتتبع موثوق للخريجين فكل شعب الجامعات العمومية حتى لـ2031 كيحتاج مشاركة كبيرة ديال المشغلين، أنظمة معطيات ومراقبة الجودة.

التعليم والتكوين المهني

مدارس الفرصة الثانية راه كتتوسع: تزادو 60 مدرسة وولات كتوصل حسب المعطيات لـ35,000 مستفيد فـ2025. هاد الشي كيخلي خلق مسارات مرنة واقعي. ولكن توسيعها مزيان للعمال خاص تكوينات معترف بها، وتنظيم مرن، وشراكات مع المشغلين، ومقاعد مخصصة، والوعد ما حدّدش هاد العناصر بالأرقام.

الإدارة العمومية والرقمنة

قاعدة «المعلومة مرة وحدة» راه موجودة فالقانون، ولكن تطبيقها بشكل موثوق فالإدارات والجماعات والمؤسسات العمومية باقي ورش كبير. أجل الرقمنة القانوني ديال 28 شتنبر 2025 فات، والوثائق الرسمية كانت مازال كتهضر على مرحلة ثانية. الوصول حتى 2031 خاص ربط بيني، تبادل قانوني للمعطيات، حماية سيبيرانية، وإعادة هندسة خدمة بخدمة.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

تطوير الهوية الرقمية وخدمات استباقية محدودة ممكن بين 2026 و2031، حيث بدا مشروع إدارتي والمحفظة المرتبطة بالهوية الوطنية. ولكن الخدمة الاستباقية بالذكاء الاصطناعي خاصها معطيات صحيحة ومربوطة، حماية قوية، وقواعد واضحة للمراجعة البشرية والطعن. الوعد ما حددش الخدمات ولا الإدارات ولا التمويل، لذلك ما كيضمنش تغطية شاملة.

البيانات والأمن السيبراني

المغرب عندو دابا مراجع لأمن التطبيقات وقواعد لحماية المعطيات الشخصية. خلق بيئة ديال بيانات موثوقة ممكن من حيث المبدأ، ولكن تقاسم معطيات إدارية قابلة للاستعمال مع الجامعات والمقاولات كيتطلب أنظمة موحدة، وضوابط ولوج قانونية، وقدرة تشغيلية مستمرة عند بزاف ديال الإدارات.

الوظيفة العمومية والتربية الرقمية

إدخال وحدات فالذكاء الاصطناعي وإطلاق تكوين مستمر تدريجي ممكنين بين 2026 و2031، حيث كاينة خارطة وطنية للكفاءات الرقمية. ولكن الوعد ما كيحددش شحال من تلميذ ولا موظف غادي يتكوّن، ولا ميزانية مخصصة. تعميم موحّد على جميع الإدارات والمؤسسات التعليمية ما يمكنش نستنتجوه من هاد الصياغة.

جودة التشريع والمساطر الإدارية

كاينين آليات لدراسات الأثر وتبسيط المساطر وآجال لبعض الخدمات. ولكن إخضاع جميع القوانين الجديدة لتقييم مسبق، مراجعة النصوص المتقادمة، وفرض آجال فعالة عبر الإدارات كاملين كيتطلب تغيير قواعد، فرق تقييم ومراقبة ونشر النتائج. بما أن الوعد بلا جرد ولا ميزانية ولا أهداف امتثال، التنفيذ الشامل فخمس سنين صعيب.

إصلاح الإدارة والحكامة

المغرب كيستعمل ديجا أدوات النجاعة فميزانيات الوزارات، ولكن توسيع عقود النتائج وتقييم جودة الخدمة لمسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية أوسع بزاف. كاين على الأقل 12.395 منصب مسؤولية محدد فالوظيفة العمومية خاصّو عقود ومؤشرات وداتا وتقييم سنوي. الوصول لهاد الحجم حتى 2031 خاص إصلاح قانوني وموارد بشرية ورقمنة وتدبير تغيير كبار؛ البرنامج ماعطاش لا ميزانية لا خطة تنزيل.

الربط البيني وتبادل المعطيات

القانون كيسمح بتبادل إلكتروني للمعطيات، وكاين شروع فإدارتي والربط البيني. ولكن توحيد قواعد البيانات والتبادل الآلي بين إدارات مختلفة على نطاق واسع كيحتاج جرد للمعطيات، معايير موحدة، حكامة وأمن سيبراني وتمويل للصيانة. ربط خدمات ذات أولوية ممكن، أما تنفيذ واسع وآمن فخمس سنين فهو صعيب بلا أهداف وتمويل واضحين.

إصلاح منظومة العدالة

كاين أساس قانوني للوساطة والتحكيم وخدمات قضائية رقمية موجودة. ولكن تسريع القضايا، توسيع الوساطة، وتبسيط المساعدة القضائية وطنيّا فآن واحد كيتطلب إصلاح قانوني وتنظيمي وتمويل متواصل وتعاون المحاكم والمهنيين. الوعد ما فيهش أهداف للقضايا أو المحاكم أو المستفيدين، لذلك النتيجة فخمس سنين كتبقى صعيبة.