الحركة الشعبية

القدرة الشرائية والأسواق

المؤشر الرسمي للأثمان كيتنشر شهرياً، ولكن المندوبية السامية للتخطيط ومجلس المنافسة دارو تعاون منظّم لتبادل معطيات الأثمان. منصة وطنية يومية تقدر تخرج بين 2026 و2031 إلا بدات بسلة واضحة وتوفرت اتفاقات موثوقة لتبادل الداتا والتحقق منها. النشر بوحدو ما كيثبتش ولا كيعاقب التلاعب فالسوق.

القدرة الشرائية والضرائب

يقدر قانون المالية يخلق هاد الخصم فهاد الولاية. راه خصم من الدخل الخاضع للضريبة، ماشي 500 درهم كاش: خصم 6.000 درهم يقدر ينقص الضريبة من صفر حتى 2.220 درهم حسب الدخل. التخفيض العائلي الحالي سقفو 3.600 درهم، ماشي 3.000. الكلفة الإجمالية ما بايناش بلا عدد المستفيدين ونسبة الاستفادة.

الحماية الاجتماعية والتعليم

المغرب عندو دابا نظام لصرف الدعم الاجتماعي المباشر، وميزانية 2026 كتزيد دعم بعض الأطفال المتمدرسين. ولكن الوعد ما وضحش شكون غادي ياخذ حتى لـ500 درهم ولا شحال من مرة. لذلك التغطية والكلفة ما يمكنش يتحددو بدقة.

التقاعد والحماية الاجتماعية

فـ2024، المساهمات المعلنة كانت 66,8 مليار درهم قدام 71,1 مليار ديال المعاشات، يعني فجوة تقنية قرابة 4,3 مليار. وفـيوليوز 2026، قالت ACAPS بلي أنظمة القطاع العام باقيا فيها اختلالات هيكلية رغم تحسن مرتبط بالأجور. الربط بالأجور ممكن يتقرر، ولكن التمويل الدائم والتنسيق مع الإصلاح الشمولي كايصعّبو التطبيق الكامل فخمس سنين.

الأمن الغذائي والتجارة

القواعد المغربية فيها دابا رخصة التصدير لبعض السلع فاللوائح. قواعد منظمة التجارة العالمية كتسمح بقيود مؤقتة ملي كاين خصاص حاد فالمواد الغذائية، بشروط ومساطر. آلية شفافة ومحدودة فالوقت ممكنة حتى لـ2031، ولكن ما خاصهاش تولي منع دائم ولا قرار مزاجي.

السيادة والأمن الغذائي والطاقي والصحي

منصات الاحتياطي ديال الطوارئ كتبرهن باللي مشاريع التخزين الكبيرة ممكنة. ولكن هاد الوعد كيجمع الغذاء والطاقة والصحة فإطار قانوني ومالي ولوجستي واحد، بينما مخزونات المحروقات والقمح اللين باقية نقطة يقظة وطنية. إكمال النظام كامل حتى لـ2031 كيطلب تنسيق قوي وتمويل دائم.

الفلاحة والسيادة الغذائية

المغرب عندو تجربة فالمخططات الفلاحية الجهوية وأدوات الدعم، ولكن القطاع داز من خمس سنين متتابعة ديال الجفاف وندرة الماء. الوعد ما عطاش خط البداية، هدف 2031 للهكتارات ولا الإنتاج، سقف للماء، مسار دخل الفلاحين، ولا ميزانية. لذلك ما نقدرش نحددو شحال من إعادة توجيه للإنتاج ممكنة فخمس سنين.

الفلاحة والتنمية القروية

صندوق التنمية الفلاحية كيعتمد دابا إعانات موجهة، نسب مختلفة للسقي، وشبابيك محلية. ربط الإعانات الجديدة بالإجهاد المائي الجهوي وبأثر متحقق منو يقدر يتطبق بالتدريج فالولاية، ولكن خاصو معطيات عملية، تحقق ميداني، مساطر للطعن، وقواعد ما كتقصيش صغار الفلاحة بالوراق.

الصيد البحري والأمن الغذائي

شهادات الصيد الرقمية كتعطي قاعدة مزيانة للتتبع، ولكن 85% من نشاط الصيد موجه للتصدير. رسم كيتفعل بسبب التصدير يقدر يتعارض مع اتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي فالتجارة مع الاتحاد. تصميم نطاق قانوني، ومعطيات حسب الصنف، ومراقبة المداخيل حتى لـ2031 غادي يكون صعيب.

الحكامة والتنمية الاقتصادية

إخراج قانون-إطار واحد بين 2026 و2031 واقعي من الناحية المؤسساتية. ولكن المجلس الأعلى للحسابات سجّل تداخل فالاختصاصات وضعف فالتنسيق وفالقدرات عند الغرف المهنية. باش تولّي الصلاحيات الجديدة خدامة فعلاً، خاص نصوص تطبيقية وموارد.

التجارة الخارجية والمقاولات

إلى خذينا نقطة البداية ديال البرنامج، 6.000 مقاولة، الوصول لـ12.000 كيتطلب 1.200 مصدر نشيط صافي كل عام، أو نمو سنوي مركب 14,9%. برنامج primo-exportateurs الحالي كيهذف غير لـ100 مقاولة فـ2024-2026، يعني بحجم أصغر بزاف. الهدف يقدر يتحقق غير إلا توسع الدعم ديال التمويل والشهادات والإنتاجية والولوج للأسواق بشكل كبير.

الحكامة الاقتصادية

لجنة يقظة اقتصادية كتجتمع بانتظام عندها سابقة واضحة وقدر تتدار إدارياً. ولكن جزء الدمج ما سمّاش الوكالات ولا الموظفين ولا الأصول ولا الاختصاصات ولا الخطوات القانونية. سياسة الدولة كتوفّر إطار للإصلاح، ولكن الآجال وكلفة الانتقال والتوفير ما نقدرش نقيسوهم بلا نطاق محدد.

الجبايات والعدالة المجالية

المغرب كيعتمد دابا منحة ترابية للاستثمار بـ10% ولا 15% فعمالات وأقاليم محددة. نظام جبائي ترابي جديد يقدر يتدار حتى لـ2031، ولكن خاصو خريطة شفافة، كلفة على المداخيل محسوبة، قواعد ضد التحايل وتنسيق مع الدعم اللي كاين. البرنامج ما عطاش لا نسب لا لائحة المناطق، لذلك الكلفة مجهولة.

الصفقات العمومية والمقاولات

النسبة القانونية ديال الأفضلية الوطنية دابا هي 15%؛ أما 30% فهي حصة سنوية محجوزة للمقاولات الصغرى وفئات أخرى. الرفع لـ35% ممكن بمرسوم فالولاية، ولكن الأفضلية الجهوية خاصها معايير شفافة واستثناءات كتراعي التزامات المغرب الدولية وتحمي المنافسة.

النقل وفك العزلة

إرساء التعاقد على النقل القروي ممكن من حيث المبدأ، ولكن الإنجاز حتى لـ2031 صعيب. القطاع مازال ما عندوش إطار خاص، والمناطق المعزولة فيها خصاص فالعرض والبنيات، والخطوط اللي ما كتربحش خاصها دعم تشغيلي قار وماشي غير تمويل مرة وحدة.

الحكامة والتنمية المجالية

إحداث وزارة جديدة ممكن بإعادة تنظيم حكومي، ولكن الوعد كيزيد عليه تجميع الصناديق والحسابات والتدخلات. فميزانية 2026 كاينة محافظ معنية باقية مفروقة، والمجلس الأعلى للحسابات سجّل بطء فالنقل والتفويض الترابي للاختصاصات. إكمال هاد الهيكلة بين 2026 و2031 كيطلب تنسيق سياسي وإداري قوي بزاف.

التشريع والعدالة المجالية

الوعد كيبان كيطالب على الأقل بجوج أطر قانونية ترابية. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق ووصّى بقانون-إطار للجبال وسجّل فوارق كبيرة. صياغة القوانين بين 2026 و2031 ممكنة، ولكن الاتفاق على الحدود والتمييز الإيجابي والتمويل والتنزيل بين القطاعات والجهات كيزيد الصعوبة.

الفلاحة ودعم الفلاحين

مسح الديون بشكل موجّه ممكن يتدار، ولكن الوعد ما حدّدش عدد الفلاّحين ولا سقف الدين ولا الدائنين ولا الميزانية. المعطيات البنكية كتبيّن باللي معالجة فرط المديونية خاصها دعم من الدولة وحماية توازن البنك، لذلك الكلفة فخمس سنين ما نقدرش نحددوها بثقة دابا.

الوظيفة العمومية والعدالة المجالية

المغرب سبق موّل تعويض لموظفي التعليم والصحة فالمناطق البعيدة وصعبة الولوج، والأجر العمومي يقدر يضم تعويضات محدثة بقانون ولا تنظيم. ولكن الوعد ما حدّدش قيمة الدعم، عدد المستافدين، ولا خريطة المناطق، وهادشي ما كيخليناش نقيمو الكلفة وحجم التنفيذ دابا.

التنمية القروية والبنيات التحتية

كاين أصلاً برنامج للمراكز القروية الصاعدة، فيه 12 مركز تجريبي وخطة 2026 لـ36 مركز نموذجي. ولكن الوعد ما حدّدش شحال من قطب مندمج غادي يدير، فين، شنو مستوى الخدمات، ولا شحال غادي يكلّف. لذلك ما يمكنش نحكمو بمسؤولية على الوتيرة والموظفين وفجوة التمويل فـ5 سنين.

الصحة والرقمنة

كاين نموذج جهوي لنظام معلومات مندمج، والوزارة قالت باللي الملف الطبي المشترك وورقة العلاج الإلكترونية واجدين تقنياً للنشر التدريجي فـ2026. ولكن باش يخدمو فعلاً مع كل مواطن فالعمومي والخاص حتى لـ2031، خاص ربط كبير بين الأنظمة وحماية المعطيات واستعمال فعلي من المهنيين.

الحماية الاجتماعية والاستهداف

دابا الدعم المباشر كيتطلب التسجيل فـRSU ومؤشر ما يفوتش 9,743001. يمكن يتحيد هاد الشرط لثلاث فئات، ولكن خاص يبقى التحقق الموثوق من «بلا دخل». المنظومة كتغطي 3,9 مليون أسرة، منهم 1,7 مليون فوق 60 عام. ما كايناش أعداد مضبوطة للمؤهلين ولا للتداخل بين الفئات، وهادشي كيعقد الكلفة والتنزيل الوطني.

الصحة والأسرة

كاينة حملة ديال «الألف يوم الأولى» بدات فـماي 2024، وحملة وطنية ديال تتبع الحمل فـ2025 فيها تكوين وإجراءات مرتبطة بهاد المرحلة. تقوية حزمة وطنية ممكنة فخمس سنين إلا تضمنو الأطر واللوازم والإحالة والتمويل المتواصل. الوعد ما حدّدش هدف للتغطية ولا للنتائج.

التعليم العالي والبحث العلمي

الوصول لـ2% من الناتج الداخلي الخام فالإنفاق الوطني على البحث والتطوير كيطلب قفزة كبيرة ومستمرة مقارنة مع آخر خط أساس مذكور، وهو 0,75% فـ2016. كاين حتى ضعف فتمويل القطاع الخاص وإصلاحات ما تكملاتش. يقدر يتدار غير بتعبئة استثنائية ومواصلة من الدولة والقطاع الخاص.

التعليم العالي والشباب

الصرف الشهري ممكن إدارياً حيث منحة السلك الأول عندها مبلغ سنوي ودفعات معلنين. إلى بقى نفس المبلغ السنوي، كيتبدّل وقت الخلاص أكثر من الكلفة. ولكن حجم الزيادة وكلفتها ما تحددوش، لذلك النجاح مربوط بزيادة معقولة وممولة وبنظام أداء خدام مزيان.

التشغيل والشباب

الحاجة أكبر بزاف من الدخول الحالي للتكوين العمومي. فالمغرب كاينين 2,9 مليون شاب بين 15 و29 عام خارج الشغل والقراية والتكوين، بينما OFPPT عندو 268.039 مقعد فالسنة الأولى للتكوين الدبلومي والتأهيلي فـ2026-2027. تعميم مسار بالشيك كيحتاج عرض إضافي كبير وتمويل ومواكبة، خصوصاً للنساء والشباب غير النشيطين.

التشغيل والشباب

هاد الإجراء غادي يكون تعويض جديد للباحثين على أول خدمة، ماشي هو IPE الموجود اللي كيتطلب خدمة وتصريحات قبل. إلا تخلص المبلغ كامل لفوج تاريخي فيه 135.345 خريج من الجامعة العمومية، الكلفة لعام واحد توصل لحوالي 1,62 مليار درهم. هادشي كيساوي 81% من صندوق تشغيل الشباب ديال 2026 قبل خريجي الخاص وباقي المسالك، وكيحتاج تمويل متكرر ومراقبة قوية.

السكن وسياسة المدينة

القانون 51.00 كيوفر أصلاً أساس قانوني للكراء المفضي للتملك. وحيت الوعد ما حدّدش عدد السكنات ولا المستافدين، إطلاق منتوج بلا تسبيق بضمان تمويلكم بين 2026 و2031 ممكن إلا تموّل سقف الضمان وتفاهمو الأبناك والمنعشين. التعميم الواسع ما كيبانش من الوعد.

الأمازيغية والهوية الوطنية

فـ2024-2025، تدريس الأمازيغية وصل لحوالي 3.400 مدرسة ابتدائية، يعني 40%، و651.936 تلميذ. الهدف الرسمي المبلغ عليه هو التغطية الكاملة فـ2029-2030، وميزانية 2026 فيها 1.000 منصب للأساتذة المتخصصين. إتمام هاد التوسيع وتوفير خدمات كتستعمل الأمازيغية فالمحاكم والمستشفيات والإدارات والجماعات حتى 2031 كيطلب مجهود كبير فالتوظيف والتكوين والتنسيق.

مغاربة العالم والهجرة

المغرب فيه 12 جهة، يعني خاص يتفتحو 2,4 مراكز خدامين فالسنة. كاينة خدمات رقمية ديال MRE ومساطر الاستثمار ديال CRI، وكاين مشروع موثق لدار المهاجر جهويا. ولكن البرنامج ما حدّدش كلفة المقرات والموظفين والتسيير؛ النجاح مربوط باتفاقات ملزمة بين الإدارات، ماشي غير مكاتب للإرشاد.