حزب الاستقلال

حماية الطفولة والفضاء الرقمي

منع البورطابل فالمدارس الابتدائية أسهل من الحد فعليا من ولوج اللي أقل من 15 عام لشبكات التواصل. الجزء الثاني كيعتمد على تحقق موثوق من السن، قواعد كتحمي المعطيات الشخصية، وتعاون قابل للمراقبة من المنصات. لذلك راه ورش صعيب بين 2026 و2031.

دعم الأسرة والشباب

دعم 5.000 درهم ممكن يتدبر فـ5 سنين، ولكن الكلفة الحقيقية كتعلق بعدد المستفيدين وبالخصوص بالمبالغ اللي ما تحدداتش ديال منحة الانطلاقة والادخار التحفيزي. خاص سقوف واضحة، استهداف مضبوط، وتمويل سنوي صريح.

الجبايات والقدرة الشرائية للأسرة

يمكن يتبدل القانون الجبائي بقانون مالية خلال الولاية. ولكن البرنامج ما حدد لا السقف، لا المصاريف اللي كتقبل، لا شكون غيستافد، لا الكلفة. الإجراء يقدر يتطبق إلا كان بسقف واضح، وبوثائق للمراقبة، وتمويل شفاف.

الشغل والأسرة

المغرب ما عندوش دابا عطلة والدية قانونية مؤدى عنها ومشتركة بحال الإجراء المعلن. يقدر يتهيا نص قبل 2031، ولكن الوعد ما حدد لا المدة، لا التعويض، لا المستافدين، لا الممول. بلا هاد الاختيارات ما يمكنش نقيمو بجدية الكلفة، التدرج، وإمكانية تنزيل الوعد كامل.

الصحة ومكافحة الإدمان

الاعتراف والتعويض يقدرو يبداو فالولاية. ولكن ضعف العرض فطب الإدمان وغياب أرقام على الكلفة والأهداف كيجعلو إحداث التخصص والتكوين والولوج المفيد فالمناطق كاملين ورش صعيب.

الصحة ومحاربة الإدمان

توسيع مسار للعلاج فخمس جهات ممكن تقنيا، ولكن الوعد كيشمل حتى العلاجات التعويضية، السجون، النساء وما بعد العلاج. المعطيات كاتبين نواقص كبار فالرعاية الأولية الجهوية، وحجم العلاجات التعويضية دابا ما منشورش كفاية. التنسيق، الفرق الطبية والتموين غيبقاو حاسمين.

الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي

إدراج استشارات نفسية محددة فـAMO يقدر يتدار فالولاية. ولكن الولوج الحقيقي غادي يبقى مرتبط بتحديد الأعمال، والتعريفة، والاتفاقيات، وقواعد الجودة، وتوفر أكبر للأخصائيين النفسانيين.

النزاهة ومحاربة الفساد

يقدر يخرج قانون خاص ويتبدا تطبيقو قبل 2031 حيث كاينين دابا آليات للتصريح بالممتلكات وخدمة تحضيرية. الصعوبة الحاسمة سياسية ومؤسساتية: خاص قواعد كتطبق على أصحاب القرار، تنحي كيبقى موثق، وعقوبات كتتراقب فعليا.

الشفافية ومحاربة الإثراء غير المشروع

المغرب عندو دابا نظام للتصريح بالممتلكات، ولكن المجلس سجل لوائح ناقصة وتسوية محدودة من بعد الإنذار. توسيعو للتصريح بالمصالح، والتحقق من الصدقية، وتطبيق الآثار القانونية كيتطلب قانون منسجم، وربط معطيات مؤطر، ووسائل تحقيق أقوى.

العدالة الجبائية ومحاربة الريع

رفع الضريبة لـ40% على بعض الأرباح يقدر يتقرر فقانون مالية قبل 2031، حيث نسبة 40% كاينة دابا لجزء من القطاع المالي. الصعوبة هي تعريف أرباح الاحتكار والريع بطريقة موضوعية، تدبير النزاعات، وتفادي قاعدة فيها تعسف ولا ساهلة التهرب.

تبسيط المساطر ومناخ الأعمال

القاعدة والآجال ووصل الإيداع راه موجودين فالقانون المغربي. التطبيق بشكل موحد مع وصل إلكتروني فوري يقدر يتدار إلا تعممو لوائح الأعمال، والأنظمة المعلوماتية، ومراقبة احترام الآجال فعلا.

الحكامة ومحاربة الفساد

كاينة دابا أدوات للتتبع وحماية مسطرية، ولكن ما كافياش باش تمنع بوضوح الانتقام فالخدمة. قانون حماية أقوى وآجال علنية للجواب يقدرو يتطبقو فخمس سنين إلا كانت أغلبية سياسية غادي تصادق عليهم.

القدرة الشرائية وضبط الأسعار

إحداث فاعلين جهويين كيشريو ويخزنو ويوزعو، مع تحديث الأسواق، كيتطلب تنسيق بين الدولة والجهات والجماعات، وتمويل سلسلة التبريد، وحماية المنافسة. أجل 5 سنين صعيب، خصوصا بلا نطاق مفصل ولا ميزانية معلنة.

الأجور والمعاشات

زيادات جديدة وبالتدريج فالحد الأدنى للأجور يمكن يتفاوض عليها ويتقرر فيها. جزء التقاعد أصعب: الأنظمة اللي كتتبعها ACAPS كان عندها أصلا عجز تقني إجمالي فـ2024. المراجعة الدائمة مع التضخم وتوحيد المعايير خاصهم اتفاق اجتماعي، وحسابات اكتوارية، وتمويل واضح.

محاربة الفقر والهشاشة

التحويلات وRSU وANSS كيعطيو قاعدة موجودة فعلاً. ولكن تحويلها لعقود بشروط، وبطاقة موحدة، وربط موثوق للمعطيات، ومواكبة ميدانية لملايين الأسر كيتطلب تقوية إدارية وبشرية كبيرة بزاف.

السكن والعقار

تعبئة أرض الدولة بعقود كتراقب الثمن والجودة والآجال ممكنة فـ5 سنين. ولكن ما تحدد لا عدد السكنات، لا سقف الثمن، لا شحال من أرض قابلة للتعمير؛ الأثر الحقيقي غادي يبقى متعلق بهاد الاختيارات وباحترام العقود.

السكن والإيجار

إطار الكراء المفضي للتملك موجود، ولكن المشروع ما حددش عرض الكراء، ولا الأثمنة، ولا المستافدين، ولا رأسمال الضمان، ولا الميزانية. هاد المعطيات ضرورية باش نعرفو شحال يقدر يوصل ليه حتى 2031.

التعمير والعالم القروي

قانون قروي، شبابيك، ومواكبة تقنية يقدرو يبداو فـ5 سنين. ولكن كتنقص الخريطة الوطنية للدواوير بلا وثائق، عدد البنايات اللي خاصها تسوية، تعقيدات العقار، وكلفة البناء الذاتي. هاد المجهولات ما كتخليناش نقيمو واش التغطية الموعودة غادي تكمل قبل 2031.

التعليم والإنصاف المجالي

المعطيات العمومية كتأكد بلي الخصاص فالبوادي مهم، ولكن ما كتحددش المدارس المستهدفة وحالتها ومعيار التأهيل والميزانية المرصودة وكلفة منحة القروي. لذلك ما نقدرش نقيمو بشكل متين واش الإنجاز الكامل غادي يسالي قبل 2031.

التعليم الأولي والطفولة

مع تغطية 85% للأطفال ديال 4 و5 سنين وهدف عمومي محدد قبل 2031، التعميم واقعي. ولكن خاص المجانية تكون مطبقة فعلاً، والمربيات والمربين يكونو متوفرين، والجودة تكون متقاربة بين القرى والمدن.

الصحة والمستعجلات الطبية

إحداث وكالة وتمرير النصوص يقدرو يتدارو خلال الولاية. النقطة الحرجة هي تكوين 2.000 طبيب مستعجلات مع تعميم الفرز قبل متم 2028. الوتيرة المطلوبة بعيدة بزاف على السابق وكتطلب مؤطرين، وستاجات، ومناصب، وتمويل، وتتبع وطني استثنائي.

المنظومة الصحية ومسار العلاج

مبدأ مسار العلاج راه داخل فالقانون، والمرسوم يقدر يحدد القواعد. ولكن باش الطبيب المرجعي يولي فعلا هو الباب فكل بلاصة، خاص تسجيل المرضى، وأطباء عامين متوفرين، واستثناءات طبية واضحة، وأدوات رقمية، وتنسيق مع التأمين الإجباري والقطاع الخاص.

تشغيل الشباب وحاملي الشهادات

حتى إلا حسبنا غير خريجي الجامعات العمومية، البرنامج كيطلب كل عام عشرات الآلاف ديال البلايص المؤدى عليها والمغطاة اجتماعياً والمؤطرة. يقدر يتنظم، ولكن الضمان للجميع مربوط بتمويل وبالتزام المشغلين أكبر بزاف من القدرة اللي تبانت دابا.

تشغيل الشباب ومعالجة وضعية غير المتمدرسين والعاطلين

الضمانة الشاملة فستة شهور خاصها تعالج مخزون أولي كبير بزاف مقارنة مع طاقات التكوين المعروفة، وتوفر حتى الشغل أو المواكبة أو الخدمة المدنية. بلا توسع استثنائي ومحدد بالأرقام، تحقيقها فخمس سنين غير مرجح بزاف.

الاقتصاد الرقمي والعمل عن بعد

تكوين 20.000 شاب وشابة فالسنة داخل فحجم طاقة التكوين الوطنية، ولكن تخصيص طاقة رقمية بجودة مزيانة، وشهادات موثوقة، ومواكبة حقيقية للوصول للأسواق العالمية كيتطلبو توسع مركز وممول.

السيادة الاستراتيجية والمخزون الاحتياطي

سنّ قانون-إطار ممكن. ولكن الجرد الحقيقي، طاقات التخزين اللي قابلة للاستعمال، والكلفة ما منشورينش بشكل كافي باش نقيسو كامل أهداف المحروقات والحبوب والدواء واللقاحات فخمس سنين.

السيادة المائية والطاقية

تثليث إعادة الاستعمال كيبدا من قاعدة موجودة، ولكن كيطلب تقريباً 21 مليون متر مكعب زايدة كل عام. شبكات النقل، القواعد التطبيقية، عقود الاستعمال، والتنسيق خاصهم يتقدمو بسرعة كبيرة، فالنفس الوقت مع التزامات التحلية والسقي الأخرى.

السيادة الطاقية والتصنيع المحلي

المغرب كيدفع للإدماج الصناعي فالطاقات المتجددة، ولكن ما كايناش قاعدة عمومية متحقق منها كتنشر شحال وصل المحتوى المحلي فالمشاريع الطاقية العمومية. بلا طريقة حساب، نسبة البداية، الصفقات المعنية، وكلفة ضمانات الشبكة، ما يمكنش يتحدد بجدية المجهود اللازم للوصول لـ50% فـ2031.

الصفقات العمومية والسيادة الصناعية

الإطار الحالي فيه أصلا أفضلية وطنية ومقاصة ممكنة. تحويلهم لالتزام بـ30% فالقيمة المحلية والصفقات الكبرى كيبقى صعيب قانونيا وتقنيا: خاص قواعد قياس قابلة للتدقيق، مراقبة فعلية، واحترام التزامات المغرب الدولية.

الملاحة التجارية والسيادة اللوجستية

إحداث الشركة وكراء البواخر ممكنين. ولكن توصل لنقل 30% من الواردات الاستراتيجية مع 2031 أصعب، حيث العلم الوطني كيبدا بحضور ضعيف بزاف أو منعدم فقطاعات أساسية. خاص بسرعة تتأمن عقود الشحن، والبواخر المناسبة، والأطقم، والتأمين، والتمويل.